مرتضى مطهرى
26
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي )
امتناع مىكند ، بنابر اين لزومى ندارد در باب امتناع دور بحثى شود . ولى امتناع تسلسل اينطور نيست ، بلكه نظرى است ؛ يعنى فرضا عقل تصور صحيحى هم از تسلسل داشته باشد ، مادامى كه برهان و حدّ وسط در نزد عقل اقامه نشود عقل حكم به امتناع نمىكند . شيخ در ساير كتب خود مانند ساير فلاسفه براهينى از قبيل برهان « وسط و طرف » و برهان « اسدّ و اخسر » بر « امتناع تسلسل علل غير متناهيه » اقامه كرده است ولى در اين كتاب راه ديگرى را رفته و در مقام اثبات امتناع تسلسل علل ممكنه - اعمّ از متناهيه و غير متناهيه - برآمده است و برهانى خاص براى اين مدّعاى عامّ خود اقامه كرده است ؛ و چون تسلسل علل ممكنه ، اعمّ مطلق است از تسلسل علل غير متناهيه ، پس اگر امتناع اعم ثابت شود امتناع اخص نيز ثابت شده است زيرا منطقاً نفى اعم مستلزم نفى اخصّ است . توضيحا بايد گفت مقصود از « جمله » در كلام شيخ كه نقل شد جملهء مترتّبه است ، يعنى سلسله ، يعنى مجموعهاى كه آحاد آن يكى پشت سر ديگرى قرار گرفته باشد به اين معنى كه هر يك علّت فرد بعد از خود و معلول فرد قبل از خود بوده باشد . و باز توضيح داده مىشود مقصود از « علّت خارجى » كه در كلام متن آمده است يعنى علّتى كه غير از آن سلسلهء ممكنه بوده باشد ، و به عبارت ديگر يعنى علّت مغاير با ساير آحاد سلسله از نظر صفت معلوليّت ، كه از اشتراك با آنها در معلوليّت خارج است . پس اشكال نشود كه هر علّتى كه ما براى سلسله فرض كنيم در رأس سلسله قرار خواهد گرفت و جزء سلسله خواهد بود ، پس خارج از سلسله نخواهد بود ، پس علّت خارجى معنى ندارد . در عبارت متن ، جملهء : « كل جملة . . . عن آحادها » به منزلهء مدّعا و مطلوب برهان است كه تحليل مىشود به موضوعى و محمولى ؛ يعنى عبارت « كل جملة كل واحد منها معلول » موضوع قضيّه و ما بقى محمول قضيّه است و از آنجا كه مىگويد : « و ذلك لأنّها » همان پيكرهء برهان است . اين برهان را « برهان خلف » نامند يعنى مدعا نه بر سبيل استقامت و از طريق مستقيم بلكه به طور غير مستقيم و از راه ابطال شقوق مخالف اثبات شده است . مدعا اين است كه هر سلسلهء مترتبه از علّت و معلولى كه همهء آحاد آن ممكن و معلول بوده باشند اقتضا مىكند علّتى را مغاير با اين آحاد در صفت امكان و معلوليّت و گرنه يكى از شقوق چهار گانهء آينده خواهد بود و چون هر چهار شق محال است پس مدعا محقّق است . چهار شق اين است كه : اگر اقتضا نكند علّتى مغاير با آحاد را يا